توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يدخل الاقتصاد المغربي مرحلة متواصلة من تسارع النمو تمتد لأربع سنوات متتالية، مدعوما بتحسن أداء القطاع الفلاحي واستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية، وذلك خلال سنتي 2025 و2026 وفق معطيات رسمية.
وأوضحت المندوبية في تقرير الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2026 أن انطلاقة الموسم الفلاحي 2025 2026 عرفت في بدايتها عجزا في التساقطات المطرية غير أن الأمطار المسجلة ابتداء من نهاية شهر نونبر ساهمت في تدارك هذا العجز بفضل توزيعها المجالي الجيد، ما عزز آفاق تحقيق موسم فلاحي واعد وساهم في انتعاش حقينة السدود وتغذية الفرشات المائية.
وأضاف التقرير أن أنشطة تربية الماشية ستسجل خلال سنة 2026 تحسنا ملحوظا مستفيدة من تحسن الغطاء النباتي وتوفر المراعي ومن البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع، فضلا عن آثار الدعوة الملكية بعدم القيام بشعيرة الأضحية خلال سنة 2025، مشيرا إلى أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي سترتفع بنسبة 10.4 في المائة سنة 2026 مقابل 4.5 في المائة المقدرة سنة 2025.
وفي هذا السياق، يرتقب أن يسجل القطاع الأولي نموا بنسبة 10 في المائة سنة 2026 بعد 3.7 في المائة سنة 2025، لترتفع مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني إلى 1.1 نقطة مقابل 0.4 نقطة خلال السنة السابقة.
وفي المقابل، توقعت المندوبية أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية أداءها الإيجابي، حيث ستسجل نموا بنسبة 4.5 في المائة سنة 2025 و4.3 في المائة سنة 2026، مدعومة بدينامية الأنشطة الصناعية واستمرار النتائج الجيدة لقطاع البناء والأشغال العمومية وقوة أنشطة الخدمات التسويقية والطلب الداخلي والمشاريع الاستثمارية الكبرى.
كما أشارت إلى أن الصناعات التحويلية ستسجل نموا مستقرا في حدود 4 في المائة خلال سنتي 2025 و2026، فيما سيواصل قطاع البناء والأشغال العمومية نموه بدعم من تسريع مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية وبرامج دعم السكن، رغم التحديات المرتبطة بتكاليف مواد البناء ونقص اليد العاملة المؤهلة.
وسجل التقرير أن القطاع الثالثي سيواصل بدوره ديناميته، مدعوما بانتعاش قطاع السياحة وارتفاع الطلب الدولي وتحسن أنشطة الإيواء والمطاعم، ما سيساهم في دعم النمو الاقتصادي الوطني خلال الفترة المتوقعة.
