بين وفرة المياه وضغط الأسعار، الخضر تسجل زيادات بعد الأمطار الأخيرة

سجلت أسعار الخضر ارتفاعا ملحوظا بعدد من الأسواق المغربية خلال الأسابيع الأخيرة، تزامنا مع التساقطات المطرية القوية التي عرفتها عدة مناطق منذ دجنبر 2025 إلى مطلع يناير 2026، وهو ما أثر على تموين الأسواق رغم التحسن المسجل على مستوى الموارد المائية.

وشهدت أقاليم مختلفة بالمملكة تساقطات غزيرة وغير معتادة في فترة زمنية قصيرة، رافقتها في بعض المناطق رياح قوية وانخفاض في درجات الحرارة، خاصة خلال العاصفة فرنسيس، حيث سجلت مدن من بينها أكادير والصويرة كميات مهمة من الأمطار تراوحت بين 80 و120 مليمترا، ما استدعى رفع درجات اليقظة.

ورغم المؤشرات الإيجابية المرتبطة بامتلاء السدود وتعزيز الفرشات المائية، فإن هذه الظروف المناخية كان لها تأثير مباشر على سلاسل إنتاج الخضر، إذ تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات الموضعية في إتلاف بعض المحاصيل وتأخير عمليات الجني واضطراب الإمدادات في مناطق فلاحية منتجة، الأمر الذي انعكس على الأسعار داخل الأسواق.

وفي أسواق التقسيط بعدة مدن، سجل ارتفاع في أسعار خضر أساسية خلال الفترة الحالية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطس أو الجزر أو البصل في بعض الحالات 15 درهما، كما عرفت البازلاء وأنواع أخرى من الخضر زيادات مماثلة، وفق ما تمت معاينته داخل عدد من الأسواق.

ويرجع مهنيون في أسواق الجملة، خصوصا بالدار البيضاء، هذا الوضع إلى تأثر بعض الزراعات بالتقلبات المناخية الحادة، موضحين أن وفرة منتجات مثل الطماطم ساهمت في استقرار أسعارها بالجملة ما بين 3 و5 دراهم للكيلوغرام، في حين تضررت خضر أخرى بشكل مباشر بفعل كثافة الأمطار والبرد، مما أخل بتوازن العرض والطلب.

ويرى مختصون في الشأن الفلاحي أن التساقطات الأخيرة تحمل أثرا مزدوجا، إذ تشكل دعما للموسم الفلاحي 2025-2026 بالنسبة للحبوب والأشجار المثمرة، مقابل تأثيرات آنية على الزراعات السريعة المرتبطة بالخضر، التي تتطلب استقرارا أكبر في الظروف المناخية.

كما ساهمت موجات البرد التي أعقبت التساقطات في إبطاء نمو بعض النباتات وتأخير نضج المحاصيل، ما أدى إلى استمرار الضغط على تموين الأسواق خلال هذه المرحلة، مع توقعات بعودة الاستقرار التدريجي للأسعار مع تحسن ظروف الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة.

وتتابع القطاعات الحكومية المعنية تطورات الوضع، في انتظار أن تنعكس الآثار الإيجابية للأمطار على الإنتاج الفلاحي، بما يساهم في تحسين تموين الأسواق وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب وقدرة المواطنين الشرائية.