أعلنت هيئة المحامين بطنجة عن توقف شامل عن ممارسة مهام الدفاع يوم الثلاثاء السادس من يناير 2026، ما ترتب عنه شلل أنشطة محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بطنجة، وذلك في إطار الاحتجاج على مشروع قانون مهنة المحاماة المعروض من قبل وزارة العدل
وأفاد بلاغ للهيئة أن هذا القرار يأتي على خلفية ما اعتبرته تجاهلا لمخرجات جلسات الحوار المهني، وعدم التفاعل مع الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئات المهنية بخصوص مشروع القانون، رغم الدعوة إلى سحب النص المعروض على الحكومة
وأوضح البلاغ أن الهيئة ترى في مضامين مشروع قانون المحاماة مساسا باستقلالية المهنة وبمبادئها الأساسية، معتبرة أن اللجوء إلى أشكال نضالية مهنية يندرج ضمن الدفاع عن المهنة وعن دور المحامي في منظومة العدالة
وأكد مجلس هيئة المحامين بطنجة دعوته إلى الالتزام بقرارات الهيئات المهنية خلال هذه المرحلة، مع الإعلان عن استمرار اجتماعات المجلس لمتابعة تطورات الملف، وإسناد مهمة التدبير التنظيمي لمرحلة التوقف إلى النقيب،.
