أعلن عزيز الصمدي، نائب عمدة طنجة السابق، سحب اسمه بشكل نهائي من لائحة المدعين الذين تقدموا بدعوى استعجالية ضد نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، في إطار ملف تجديد الانخراط.
وأوضح الصمدي، في توضيح للرأي العام، أن استعمال اسمه في هذه الدعوى تم بناءً على موافقة سابقة كانت تهدف فقط إلى المطالبة بتجديد الانخراط، وليس الطعن في الجمع العام أو المطالبة بإلغائه، مؤكدًا أن المسطرة القضائية المتخذة تجاوزت الهدف الذي وافق عليه في البداية.
واعتبر المتحدث أن اللجوء إلى القضاء في هذا التوقيت يُعد خطوة غير موفقة، خاصة في ظل الظرفية التي يمر منها النادي، مشددًا على أن الفريق يسير في المسار الصحيح، وأن أي تصعيد قانوني في هذه المرحلة من شأنه التشويش على استقراره والإضرار بصورته وعلاقاته مع محيطه وشركائه.
كما عبّر الصمدي عن قناعته بعدم جدوى المقاربة القانونية في هذا الملف، معتبرًا أن اللجوء إلى القضاء، رغم مشروعيته، قد يزيد من تعقيد الوضع ويُغذي الاحتقان داخل محيط النادي، بدل أن يخدم مصلحته العليا.
وأشار نائب عمدة طنجة السابق إلى أن هذا الملف يأتي في سياق قانوني وتنظيمي دقيق، خاصة بعد البلاغ الأخير للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بخصوص وضعية الانخراط والجمع العام، وهو ما يستدعي، حسب تعبيره، التعاطي مع الموضوع بروح المسؤولية وتغليب منطق الحكمة.
وختم الصمدي تصريحه بمناشدة جميع محبي اتحاد طنجة، من منخرطين وغيرهم، إلى تجاوز الخلافات والحسابات الضيقة، والالتفاف حول فريقهم، مؤكدًا أن مصلحة اتحاد طنجة وتاريخه وجماهيره يجب أن تظل فوق كل اعتبار.
ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد النقاش القانوني والتنظيمي داخل نادي اتحاد طنجة بخصوص ملف الانخراط والجمع العام، في ظل تشديد العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية على ضرورة احترام المساطر القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع، بما يضمن السير العادي لمؤسسات النادي واحترام القوانين المؤطرة للممارسة الرياضية.
