كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن مداخيل الباعة المتجولين في المغرب تتراوح بين 4000 و4200 درهم شهريًا، معتبرًا أن هذه النشاطات تمثل شكلاً من أشكال الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي تعمل في ظروف غير منظمة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، شدد الوزير على أهمية إيجاد حلول عملية ومستدامة لتحسين أوضاع الباعة الجائلين، من خلال وضع حماية قانونية وتنظيم فضاءات بيع منظمة تضمن تكافؤ الفرص مع الفاعلين المهيكلين وتحمي حقوق المستهلكين.
وأشار مزور إلى أن مسؤولية تنظيم نشاط الباعة المتجولين تقع أساسًا على عاتق الجماعات المحلية، مع دعم الوزارة عبر توفير الإمكانيات لإنشاء فضاءات مخصصة لهم. واعتبر أن الظروف الحالية للعمل داخل القطاع “عند أدنى مستويات السلامة”، ما يستدعي الإسراع في توفير بيئة تجارية أكثر أمناً وتنظيماً.
وذكر الوزير تجربة مدينة العيون كنموذج ناجح، حيث تم تخصيص أماكن مهيأة لممارسة الأنشطة التجارية تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والجماعات المحلية، مما ساهم في تحسين ظروف العمل وضمان الانسيابية داخل الأسواق.
وأكد مزور أيضًا وجود منافسة غير عادلة بين القطاع المهيكل وغير المهيكل، مشيرًا إلى أن إدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية يمثل رافعة للنمو وزيادة الموارد الضريبية، ويساعد على خلق توازن بين مختلف الفاعلين.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين دعم الباعة الجائلين وتنظيم القطاع بما يضمن العدالة الاقتصادية ويحد من الفوضى التجارية.
