أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية عن النتائج النهائية للتحقيق المتعلق بممارسات الإغراق المرتبطة بواردات مادة «البولي كلوريد الفينيل – PVC» القادمة من مصر، مؤكدة ثبوت الإغراق وتسببه في إضرار مباشر بقطاع الإنتاج المحلي.
وقالت الوزارة في بلاغها الرسمي إن التحقيق خلص بشكل قاطع إلى وجود إغراق وعلاقة سببية واضحة بين الواردات المصرية وبين التراجع الذي سجله القطاع الوطني، الأمر الذي استدعى اتخاذ تدابير نهائية مضادة للإغراق لحماية الصناعة المغربية.
وبموجب القرار الجديد، ستُفرض رسوم نهائية تبلغ 74.87% على منتجات الشركة المصرية للبتروكيماويات التي تعاونت مع مصالح التحقيق، فيما ستطبق نسبة أعلى تصل إلى 92.19% على باقي المنتجين والمصدرين المصريين الذين لم يتعاونوا في مسار التحقيق.
وشمل التحقيق مادة الـPVC في شكلها الأساسي، وقد أظهر حسب المعطيات الرسمية تعرض الصناعات المغربية لضرر كبير نتيجة الارتفاع الملحوظ في حجم الواردات المصرية وتأثيرها المباشر على الأسعار المحلية. وقد أدى ذلك إلى تراجع الحصة السوقية للإنتاج الوطني وتدهور مؤشرات مالية رئيسية، أبرزها الربحية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي عقب رأي لجنة مراقبة الواردات خلال اجتماعها المنعقد في 21 نوفمبر الجاري، ويأتي استكمالاً لمرحلة سابقة كان قد تم خلالها فرض رسوم مؤقتة مضادة للإغراق دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 6 يونيو 2025.
