في وقت يتسابق فيه العالم لإعادة تعريف مفهوم الملاعب الحديثة، أصبح مؤتمر Estadios Summit في مدريد ساحة لإعادة تشكيل موازين القوة في تنظيم مونديال 2030. النقاش لم يكن حول الفرق الرياضية أو مستوياتها، بل حول الدول وقدرتها على تقديم البنية التحتية المناسبة لهذا الحدث العالمي. وقد كان التحذير الأبرز في المؤتمر من المهندس الإسباني خابيير دوينيا، المتخصص في هندسة الملاعب الحديثة، الذي أكد قائلاً: “المغرب يبذل جهوداً كبيرة في تحديث ملاعبه وقد ينتزع منا بعض المباريات”. هذه الكلمات لم تكن مجرد رأي عابر، بل تحذيراً يعكس تطوراً حقيقياً في المنافسة بين الدول لاستضافة البطولة.
منذ إعلان الملف المشترك بين إسبانيا والبرتغال والمغرب لتنظيم مونديال 2030، دخل المغرب في سباق محموم لتشييد ملاعب جديدة وتحديث الملاعب القديمة. المغرب، الذي يسعى لتحويل هذا الحدث إلى فرصة اقتصادية ودبلوماسية، يضع رؤية بعيدة المدى لبنيته التحتية الرياضية. هذه الملاعب ليست مجرد منشآت مخصصة للمباريات، بل هي استثمار طويل الأجل يمتد لأربعين سنة مقبلة، هدفها أن تصبح محركات اقتصادية تعمل على تطوير المدن وجذب الاستثمارات السياحية. في المقابل، تواجه إسبانيا تحديات كبيرة في تحديث ملاعبها، حيث اعترف المسؤولون الإسبان بأن البلاد “تسابق الزمن” لتعويض التأخير في البنية التحتية الرياضية، ورغم امتلاكها مدناً متطورة، فإن ملاعبها القديمة تُعتبر نقطة ضعف قد تؤثر على قدرتها في استضافة المباريات.
على الرغم من أن المغرب، البرتغال وإسبانيا يتعاونون في نفس الملف، إلا أن المنافسة على استضافة المباريات ستكون شديدة، حيث لا يعتمد توزيع المباريات فقط على المعايير الفنية، بل أيضاً على سرعة الإنجاز وجودة الملاعب. يبدو أن المغرب يحقق تقدماً سريعاً في هذا المجال، مما قد يمنحه ميزة في الحصول على نصيب أكبر من المباريات، وهو ما يثير قلق المشاركين في المؤتمر. إذ لا تقتصر المنافسة على بناء الملاعب فقط، بل على توفير مرافق ذكية ومتعددة الوظائف تكون قادرة على استيعاب متطلبات البطولة الكبرى.
المغرب يُنظر إليه اليوم كقوة صاعدة في مجال البنية التحتية الرياضية، حيث تحوّل استثماراته في الملاعب إلى جزء من مشروع وطني شامل، يهدف إلى تحسين الاقتصاد الوطني وتنمية المدن. هذه المشاريع تعكس رؤية استراتيجية للدولة لا تقتصر على الحدث الرياضي فحسب، بل تتعداه إلى استثمار طويل الأجل قد يعزز مكانتها الاقتصادية ويساهم في تحول حضري مستدام. في هذا السياق، يرى المهندس دوينيا أن “الملاعب ليست مجرد مشاريع آنية، بل هي أكبر استثمار يمكن أن تعرفه مدينة خلال نصف قرن”. هذه الرؤية تنطوي على أهمية ضخمة لتحويل الملاعب إلى مراكز متعددة الوظائف تساهم في التنمية الاقتصادية والابتكار الحضري.
مونديال 2030 ليس مجرد حدث رياضي، بل هو فرصة سياسية واقتصادية غير مسبوقة لدول ثلاثية تتطلع للاستفادة من هذا الحدث العالمي. والمغرب يدرك جيداً حجم الفرصة المتاحة له، حيث يعتبر أن الملاعب ليست فقط منشآت رياضية، بل بوابات لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز مكانته السياسية على الساحة الدولية. في هذا السباق الحاسم بين الدول الثلاث، يُبنى المستقبل خارج المستطيل الأخضر، حيث يتمثل التحدي الحقيقي في من سيبني ويطور بنية تحتية أفضل وأسرع، ليحظى بأكبر نصيب من “كعكة المونديال”.
في النهاية، يبدو أن مشهد المنافسة على استضافة كأس العالم 2030 لا يقتصر على ما يحدث داخل الملاعب فقط، بل يشمل التحولات العمرانية والسياسية التي تمر بها الدول المشاركة، حيث يتم اختبار قدرتها على تقديم بنية تحتية حديثة ومستدامة. ومع تزايد الطموح المغربي وحذر الإسبان من التأخر في تنفيذ مشاريعهم، يتشكل مشهد جديد يسبق البطولة بسنوات، قد يكون له تأثير عميق على توزيع المباريات في البطولة الأكبر في العالم.
