رغم الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي أطلقها المغرب خلال السنوات الأخيرة، ما يزال الفساد يمثل عائقًا حقيقيًا أمام تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، وفق ما أكده أحمد العمومري، الأمين العام لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأوضح العمومري، خلال عرضه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للهيئة برسم سنة 2026، أن المؤشرات الدولية لا تزال تُظهر مستويات مقلقة فيما يتعلق بمكافحة الفساد، مما يعكس بطء وتيرة الإصلاح وضعف نجاعة التدابير المتخذة حتى الآن.
وأشار إلى أن تعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة يتطلب مقاربة شمولية وتنسيقًا أقوى بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، من أجل تحقيق نتائج ملموسة تُسهم في تحسين ثقة المستثمرين والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.
