بعد طول انتظار وجدل رافق صفقة تدبير قطاع النظافة بجماعة اكزناية، تلوح في الأفق مؤشرات إيجابية توحي بقرب الحسم، وذلك عقب قرار وزير الداخلية بتفويض صلاحيات التأشير على الصفقات العمومية إلى الولاة والعمال، ضمنهم والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي.
وكانت الجماعة قد صادقت في وقت سابق على عقد التدبير المفوض للنظافة، غير أن وزارة الداخلية رفضت التأشير عليه وأعادته إلى المجلس بسبب ملاحظات قانونية وإدارية ومالية، خصوصاً ما يتعلق بمدة العقد وكلفته المالية، وقد عقدت الجماعة دورة استثنائية لتدارك هذه الملاحظات، وعدلت بنود الصفقة ثم أعادت التصويت عليها للمرة الثانية.
ومع القرار الجديد لوزارة الداخلية، من المنتظر أن تمر مسطرة التأشير على العقد بشكل أسرع، بعدما كانت تستغرق وقتاً أطول عبر القنوات المركزية، وهو ما اعتبره متتبعون خطوة هامة ستسهل إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ، وتفتح المجال أمام تحسين الخدمات التي يطالب بها السكان منذ شهور.
ويأمل المواطنون أن يشكل هذا المستجد مدخلاً لإنهاء معاناة الأحياء مع تراكم الأزبال والروائح الكريهة وضعف الكنس، خاصة في محيط الوادي الذي أثار احتجاجات متكررة، فانتظارات الساكنة اليوم واضحة: تسريع وتيرة الإجراءات، والانتقال من الحلول الترقيعية إلى معالجة جذرية تضمن لهم حقهم في بيئة سليمة ومستوى خدمات يتناسب مع الميزانيات المخصصة.
