عرف ملف نائب رئيس مقاطعة مغوغة بطنجة، أحمد الزكاف، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، تطورات كبرى اليوم الجمعة 26 شتنبر، بعدما أرجأ قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف جلسة الاستماع إليه إلى 16 أكتوبر المقبل، في واحدة من أعقد القضايا العقارية التي تهز مدينة البوغاز خلال السنوات الأخيرة.
وخلال الجلسة، صرح الزكاف أمام قاضي التحقيق أنه يتوفر على معطيات وحقائق خطيرة مرتبطة بالملف، غير أنه أرجأ الكشف عنها بدعوى وضعه الصحي، وهو ما زاد من تعقيد المشهد وأثار تكهنات حول حجم المتورطين المحتملين وعن من سيكشف عنهم.
ويتابع الزكاف في حالة اعتقال منذ أسابيع، بعد توجيه لائحة اتهامات ثقيلة ضده، أبرزها الاستيلاء على أراضٍ سلالية وعقارات تابعة للملك الغابوي، إضافة إلى تزوير محررات قضائية وشهادات إدارية واستعمالها في مطالب تحفيظ وتجزيء وبيع بقع أرضية بطرق غير قانونية.
مصادر مطلعة أكدت أن الملف لم يعد يقتصر على الزكاف وحده، بل يشمل أسماء جديدة، وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات الجارية ستكشف مزيداً من الحقائق التي قد تُطيح برؤوس سياسية وإدارية وازنة في المدينة.
ويأتي هذا التطور في وقت تعيش فيه الساحة السياسية بطنجة توتراً متزايداً، حيث بات ملف الزكاف يشكل زلزالاً سياسياً وتنظيمياً داخل حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتبقى الأنظار مشدودة نحو جلسة 16 أكتوبر المقبل، التي يُرتقب أن تكشف تفاصيل أكثر دقة حول خيوط الشبكة العقارية وأسماء المتورطين، في قضية قد تتحول إلى محطة فارقة في مسار الملف العقاري بمدينة طنجة.
