يواصل ملف تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة بطنجة إثارة الجدل، بعد أن أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق رسمي حول الوثيقة المثيرة للجدل التي استعملها بعض المهنيين لتبرير الزيادة في الحد الأدنى للرحلة من 5 إلى 7 دراهم، رغم غياب أي مقرر ولائي منشور أو معلن.
وقد باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية الاستماع إلى سائقين وممثلين عن جمعيات حماية المستهلك، في إطار بحث تمهيدي يروم تحديد ملابسات إعداد الوثيقة وتداولها، والجهات التي تقف وراء نشرها باعتبارها قرارًا رسميًا.
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، التي وضعت شكاية مباشرة أمام وكيل الملك، اعتبرت أن ما جرى “تزوير واستعمال محرر غير رسمي”، مؤكدة أن تنظيم تسعيرة سيارات الأجرة يظل اختصاصًا حصريًا للوالي أو العامل في إطار مقرر صريح ومعلَن.
جدير بالذكر أن “طنجة بوست” كانت سباقة منذ بداية شهر شتنبر إلى الإشارة لعدم قانونية فرض أية زيادة ما لم يتم نشر القرار العاملي أو تعليقه رسميًا، وهو ما أكدته القوانين التنظيمية والأحكام القضائية الإدارية التي اعتبرت أن “القرار غير المنشور لا يُلزم العموم”.
في الشارع الطنجاوي، ما زال الركاب بين سندان السائقين الذين يفرضون تسعيرة 7 دراهم ومطرقة غياب إعلان رسمي، بينما يرى مهنيون أن الزيادة مبررة بارتفاع تكاليف المعيشة والمحروقات.
لكن ومع دخول القضاء على الخط، يُرتقب أن تضع التحقيقات حدًا للفوضى الحاصلة، وأن تحدد المسؤوليات، حمايةً لحقوق المواطنين وصونًا لثقتهم في شرعية القرارات الإدارية.
