أعربت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”التدهور المستمر” في مستوى خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في مرحلة انتقالية حساسة تسبق نهاية عقد شركة أمانديس وحلول الشركة الجهوية متعددة الخدمات محلها.
الرابطة كشفت، في بيان لها، عن مشاهد يومية من الفوضى والاكتظاظ في وكالات أمانديس، خاصة وكالة الإمام الغزالي بطنجة، حيث يضطر المواطنون للانتظار لفترات طويلة في ظروف غير لائقة، بسبب النقص الحاد في الموظفين، إذ لا يتجاوز عددهم موظفتين فقط، إحداهما تتنقل بين مهام مختلفة، ما يؤدي إلى تعطيل شبه كامل للخدمة.
البيان اتهم الشركة بالعودة إلى ممارسات قديمة مثيرة للجدل، أبرزها قطع الماء والكهرباء عن المرتفقين دون إنذار مسبق، حتى في حالة التأخر عن دفع فاتورة شهر واحد فقط، مع تنفيذ عمليات القطع أحياناً أيام الجمعة، ما يترك الأسر بلا خدمات أساسية طيلة عطلة نهاية الأسبوع.
كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تتم عبر شركات مناولة، في تجاهل صريح للأحكام القضائية التي أمرت الشركة سابقاً باحترام المساطر القانونية وعدم نزع العدادات بشكل تعسفي.
ولم يسلم الجانب المالي من الانتقاد، حيث نددت الرابطة بالزيادات الأخيرة في الفواتير تحت مسمى “مبلغ الأقساط”، والتي تراوحت بين 30 و120 درهماً، وشملت مدناً مثل طنجة وتطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل، واصفة إياها بـ”غير المبررة والمفاجئة”.
وحذرت الرابطة من أن غياب خطة انتقالية واضحة بين أمانديس والشركة الجهوية الجديدة يهدد باستمرار نفس الاختلالات، داعية إلى وقف القطع العشوائي، وتحسين ظروف الاستقبال، ومحاسبة أمانديس على تجاوزاتها قبل مغادرتها.
