أصدرت جمعية كراء السيارات بطنجة بيانًا أعلنت فيه موقفها من بدء تنفيذ القرار التنظيمي رقم 13s7/2022، المتعلق باستغلال أماكن وقوف السيارات المؤدى عنها، والذي شرعت جماعة طنجة في تطبيقه بالتنسيق مع شركة “صوماجيك باركينغ”.
وأوضحت الجمعية، التي تضم أكثر من 350 منخرطًا يمثلون وكالات كراء السيارات بالمدينة، أنها مع كل خطوة تهدف إلى تنظيم المدينة في إطار القانون، إلا أنها سجلت غياب إشراكها في المشاورات أو الاجتماعات التي سبقت اتخاذ القرار، رغم توفرها على تمثيلية واسعة في القطاع بملفات قانونية وتوصيلات انخراط رسمية.
وأشار البيان إلى أن الجمعية لاحظت عدم تفعيل كافة بنود دفتر التحملات الرابط بين الشركة والجماعة، رغم استمرار تفويض وتوسيع أنشطة الشركة في الميدان، داعية إلى تقديم توضيحات حول مدى احترام المساطر القانونية في منح أو تجديد الصفقة، والجهات التي شاركت في دراسة الملف وتمثيل المهنيين.
كما طالبت الجمعية بالكشف عن أسماء المشاركين في الاجتماعات، ومحاضر اللقاءات، وكافة الوثائق المتعلقة بمسار اتخاذ القرار، مؤكدة أن مشاركة الفاعلين المهنيين تعد عنصرًا أساسيًا لضمان التوازن بين متطلبات التنظيم وحقوق الأطراف المعنية.
وشددت الجمعية على أنها ليست ضد مبدأ التنظيم، بل مع أي تدبير يحترم القانون ويخدم المصلحة العامة، لكنها في المقابل ترى أن المقاربة التشاركية هي السبيل الأمثل لتحقيق النتائج المرجوة وتفادي أي لبس أو غموض في القرارات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
واختتم البيان بالتأكيد على احترام الجمعية للسلطات والقوانين الجاري بها العمل، مع التعبير عن تطلعها إلى فتح قنوات الحوار والتشاور مع مختلف المتدخلين في القطاع، بما يضمن انسجام التدابير التنظيمية مع مصالح المواطنين والمهنيين على حد سواء.
