خرج محمد الشرقاوي، الرئيس السابق لمقاطعة طنجة المدينة، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، ليرد على ما اعتبره “تعبيراً غير موفّق ورد في تدوينة لمحمد غيلان الغزواني، النائب الأول لعمدة طنجة، والذي كتب أن “الملك يستفز الأحزاب“.
وقال الشرقاوي في تدوينة قوية على حسابه الشخصي، إن جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لا يستفز الأحزاب، بل بعض الأحزاب وأشباه السياسيين هم من يستفزونه بضعف الأداء، وانعدام الرؤية، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف الشرقاوي: “ملكنا الغالي، ومعه مؤسسات الدولة، يبذلون جهوداً جبارة في إطلاق البرامج التنموية والمبادرات الكبرى التي جعلت من المغرب نموذجاً يُحتذى به، رغم قلة الموارد وغياب الثروات النفطية والغازية. فمن فقد ثقة المواطنين في الأحزاب هم السياسيون الكسالى، الانتهازيون، عديمو الكفاءة، وليس الملك.”
وأكد الشرقاوي أن الرسالة الملكية كانت واضحة وحاسمة: “المغرب لا يتسع للجاهلين، ولا مكان فيه للفاسدين، ولا للمجالات الترابية المنسية.” مضيفاً: “الكرة في ملعبكم يا من تعتبرون النقد استهدافاً، وتعتبرون دعوة الملك للإصلاح… استفزازاً.”
وكان محمد غيلان الغزواني، النائب الأول لعمدة طنجة والمسؤول عن عدد من الملفات الحساسة من بينها النظافة والتدبير المفوض والاستثمار والأسواق والميزانية، قد أثار جدلاً واسعاً بعدما كتب على صفحته بـ”فيسبوك”:
“الملك يستفز الأحزاب ويدعوها إلى انتقاء الفاعل السياسي الأجدر.”
عبارة “الملك يستفز الأحزاب” اعتُبرت من طرف العديد من المتابعين والمراقبين السياسيين تعبيراً غير دقيق ومثيراً للبس، خصوصاً عندما تصدر عن مسؤول منتخب يشغل منصباً رسمياً في المدينة، وكان عليه أن يتحلى بالدقة اللغوية والاحترام السياسي في التعامل مع الخطاب الملكي، الذي يُعد مرجعاً سامياً في توجيه الحياة السياسية بالمملكة.
خطاب العرش الأخير، الذي تضمن توجيهات سامية بخصوص الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة وفتح المشاورات مع الأحزاب، لم يكن بأي حال من الأحوال “استفزازاً” للأحزاب، بل دعوة صريحة لتحمل المسؤولية السياسية وتوفير شروط تمثيلية سليمة وفعالة، بما يليق بتجربة مغربية أصبحت مرجعاً قارياً في الاستقرار والتدرج الديمقراطي.
وقد أكد الملك في خطاب الذكرى 26 لعيد العرش المجيد:
“ونحن على بُعد سنة تقريبا من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة… نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية.”
وأضاف جلالته:
“أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية من أجل الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.”
في انسجام تام مع التوجيهات الملكية، بادرت وزارة الداخلية قبل يومين فقط إلى إطلاق مشاورات سياسية مبكرة مع قادة الأحزاب الوطنية، في خطوة تعكس الجدية العالية التي تنتهجها الدولة في التحضير للانتخابات المقبلة، وجعلها محطة ديمقراطية ناضجة تعيد الثقة للمواطنين في المؤسسات.
