تثير صفقة عمومية أبرمتها المديرية الإقليمية للفلاحة تساؤلات جدية حول مدى شفافية الإنفاق العام وأولويات الدعم الفلاحي، فبينما يشتكي الفلاحون الصغار من شح الموارد وضعف الدعم الحقيقي، كشف محضر رسمي لطلب عروض عن تفاصيل صفقة أثارت الدهشة والريبة في أوساط المتابعين، وهذا كله في قلب إقليم يعاني من وطأة الجفاف، وارتفاع معدلات البطالة، والهشاشة الاقتصادية.
تفاصيل الصفقة المثيرة للجدل
تتعلق الصفقة، التي تحمل الرقم 26/DPA.50/2025، باقتناء وتسليم 250 رأسا من الماعز (ذكور وإناث) لفائدة المربين في دائرة باب تازة بإقليم شفشاون.
وكما يوضح محضر جلسة فتح الأظرفة بتاريخ 10 يونيو 2025، فقد تم اختيار شركة “موروكان دايفرس سيرفيس تيم” كصاحبة “العرض الأقل ثمنا والأكثر فائدة اقتصاديا”، بقيمة إجمالية بلغت 1,576,600.00 درهم.
وبإجراء عملية حسابية بسيطة، يتضح أن سعر الرأس الواحد من الماعز في هذه الصفقة يقدر بـ 6306.4 درهم (1,576,600 ÷ 250). وهو رقم يثير الكثير من علامات الاستفهام، لا سيما عند مقارنته بالأسعار المتداولة في السوق المحلية.
وتنافست ثماني شركات على صفقة شراء رؤوس الماعز، وتتراوح مبالغ عقود الالتزام بعد التحقق بين 1,200,000.00 درهم و 1,642,400.00 درهم.
وقدمت شركة سمير تراف أقل عرض مالي بقيمة 1,200,000.00 درهم، بينما قدمت شركة “إس. تي. إي. كيمس أغرو كونسلتينغ” أعلى عرض بقيمة 1,642,400.00 درهم.
والشركات الأخرى المشاركة هي “جوزاس ماروك، إس. تي. إي”، و”غاديفا-أو. إف.، إس. تي. إي. سوغا”، ز”ماروك أغرو كونسيل”، و”موروكان دايفرس سيرفيس تيم”، و”إس. تي. إي. هوريزون أغريكول كونسيلز”، وهذا التباين في العروض يبدو انه يعكس طبيعة المنافسة الشديدة على هذه الصفقة.
تساؤلات
تشير معلومات متداولة، ووفقا لما أثير سابقا، إلى أن الثمن الحقيقي لرأس الماعز في السوق المحلية بشفشاون لا يتجاوز 1500 درهم.
وهذا يعني أن الفارق بين سعر الصفقة والسعر المتداول يصل إلى ما يقارب 4800 درهم للرأس الواحد. وإذا ما ضربنا هذا الفارق في عدد الرؤوس المقتناة (250)، نجد أن مبلغ 1.2 مليون درهم تقريبا هو فارق ضخم يثير شبهات حول تضخيم فواتير الشراء وهدر للمال العام.
تجاهل الأزمات الحقيقية
يأتي إبرام هذه الصفقة في وقت يعاني فيه إقليم شفشاون من تحديات هيكلية جسيمة، فالجفاف المستمر يهدد سبل عيش الفلاحين، والبطالة تستفحل في صفوف الشباب، في ظل غياب شبه تام لبرامج تنموية مستدامة وحقيقية قادرة على إحداث نقلة نوعية في حياة الساكنة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة؛ هل هذه الصفقة، بهذه التكلفة الباهظة، هي الأولوية القصوى لدعم الفلاحين في إقليم يعيش على وقع الأزمات المتتالية؟ وهل يمكن لـ 250 رأس ماعز، مهما كانت جودتها، أن تحدث فارقا حقيقيا في ظل احتياجات الإقليم المتزايدة؟
غياب الرقابة وتساؤلات حول المسؤولية
بالنظر إلى أن المديرية الإقليمية للفلاحة بشفشاون هي “صاحبة المشروع”، فإن المسؤولية المباشرة تقع على عاتقها في ضمان شفافية ونزاهة هذه الصفقات.
وتتجدد التساؤلات حول آليات الرقابة الداخلية والخارجية، ومدى فعاليتها في كشف وتجنب مثل هذه الفوارق السعرية الكبيرة، كما يبرز تساؤل آخر حول دور السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عمالة شفشاون، في مراقبة الإنفاق العام والتأكد من أن الدعم الموجه للفلاحين يصل إليهم بالشكل الأمثل وبأقل تكلفة ممكنة، خاصة بعد التعليمات الملكية الأخيرة بخصوص الإشراف على عمليات دعم الفلاحين.
