تقدّمت ساكنة عدد من الإقامات بالحي الإداري وسط مدينة طنجة، يوم 24 أبريل 2025، بشكاية رسمية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، يطالبون فيها بالتدخل العاجل لرفع الضرر الناتج عن “تجمعات ليلية لمثليين جنسيًا” يتسببون -بحسب الشكاية- في “الشغب، الضجيج، التلفظ بألفاظ نابية، وممارسة الدعارة”.
وأشارت الشكاية التي وُقعت من طرف عدد من السكان القاطنين بإقامات شارع الحريري وأبو بكر الرازي وابن عرجون، إلى أن هؤلاء الأشخاص “يتسببون في خدش الحياء العام، وإقلاق راحة السكان، وتهديد محيط سكني يضم أسرًا وأطفالًا وموظفين بالإدارات العمومية، من بينها الخزينة العامة والمندوبية الإقليمية للتجهيز”.
وطالب السكان الجهات المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة وولاية الأمن، بـ”تطهير الحي من هذه السلوكيات الشاذة”، مؤكدين أن الوضع “يتفاقم ليلًا ويخلق أجواء من الرعب لدى الأسر، بسبب التصرفات المنافية للأخلاق، وسوء الألفاظ، والردود العدوانية عند محاولة أي مواطن تنبيه المتسببين في الإزعاج”.
وقد أرفق السكان شكايتهم بلائحة توقيعات وأرقام هواتف للتواصل، ووجهوا نسخًا منها إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووالي أمن المدينة، مطالبين بـ”حماية الطابع المحافظ للحي وفرض القانون لوقف الممارسات التي تسيء إلى صورة المدينة وتستفز مشاعر المواطنين”.
وتأتي هذه المطالب في سياق تنامي أصوات مجتمعية تدعو إلى تعزيز الأمن في الأحياء السكنية، خاصة مع اقتراب احتضان المملكة لمنافسات قارية ودولية من بينها كأس أمم إفريقيا 2025.
