تشهد الساحة السياسية والإعلامية في مدينة طنجة حالة من الترقب، إثر تداول أنباء في الصالونات السياسية عن نية عمدة المدينة منير الليموري، اتخاذ إجراءات قانونية ضد أحد الصحفيين، على خلفية تقارير إعلامية انتقدت أداءه. ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة من الأحداث المتسارعة التي تشهدها المدينة، والتي أثارت اهتمام الرأي العام.
وكان العمدة قد عاد إلى الواجهة مؤخرا من خلال نشره شريط فيديو يدعو فيه سكان المدينة إلى التواصل معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطرح مشاكلهم وتطلعاتهم. هذه المبادرة، التي جاءت بعد فترة من الغياب، أثارت تساؤلات حول توقيتها، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة.
تزامنا مع هذه التطورات، شهدت المدينة اعتقال نائب رئيس مقاطعة مغوغة بتهم تتعلق بالنصب والتزوير، مما زاد من حالة التوتر داخل المجالس المنتخبة. كما تم توقيف مستشار مقرب من العمدة، يشتبه في تورطه في قضايا تشهير وسب وقذف ضد صحفيين ومسؤولين محليين. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما بالسجن في حق المستشار المذكور.
في ظل هذه الأحداث المتسارعة، يترقب المتابعون لمعرفة إذا كان العمدة قد قام بمتابعة الصحفي قضائيا، وما إذا كانت هذه الخطوة ستؤثر على حرية الصحافة و التعبير في المدينة، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة لأداء المجلس الجماعي، وانطلاق التسيخينات الإنتخابية في وقت مبكر بالمدينة
و تبقى الأنظار موجهة نحو تطورات هذه القضايا، وسط دعوات من فعاليات مدنية وسياسية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي، ، واحترام حرية الصحافة.