أصدر بنك المغرب، بالتعاون مع عدة هيئات مالية ورقابية، النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار جهود توعية الجمهور بمخاطر هذه الظواهر.
ويهدف الدليل إلى شرح المفاهيم الأساسية وتقديم المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المطبقة في هذا المجال. كما يسلط الضوء على دور الهيئات الفاعلة في المنظومة الوطنية، مثل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وسلطات الرقابة والإشراف على القطاع المالي.
يؤكد الدليل على أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكلان تهديدا لنزاهة النظام المالي العالمي، موضحا أن المغرب قد تبنى منظومة وطنية شاملة لمكافحة هذه الظواهر، تشمل الإطار التشريعي والمؤسساتي وآليات الرقابة.
وقد تجسدت هذه الجهود في خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي في فبراير 2023.
يقدم الدليل شرحًا مفصلا للمفاهيم الأساسية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويستعرض المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، مع التركيز على توصيات مجموعة العمل المالي.
كما يشرح المنظومة الوطنية التي اعتمدها المغرب لمكافحة هذه الظواهر، ويحدد مهام السلطات الرئيسية المعنية، بالإضافة إلى دور الفاعلين في السوق المالي وغير المالي. كما ينبه الدليل إلى العقوبات المنصوص عليها في حالة مخالفة القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
