يترقّب المشهد السياسي المغربي عقد مجلس وزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس يوم الإثنين المقبل، في سياق تحولات مرتقبة على مستوى الإدارة الترابية، تشمل تعيينات وتغييرات في صفوف الولاة والعمال، وفقًا لما أكدته مصادر متطابقة.
ويُعد المجلس الوزاري أحد المؤسسات الدستورية العليا في المغرب، حيث يُعقد برئاسة جلالة الملك بمبادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة، ويقتصر الحضور فيه على الوزراء فقط. ويمكن للملك، وفق ما ينص عليه الفصل 48 من الدستور، أن يُفوّض رئاسة المجلس لرئيس الحكومة، لكن بشرط أن يكون جدول الأعمال محددًا.
ويضطلع المجلس الوزاري بصلاحيات استراتيجية وتوجيهية كبرى، أبرزها المصادقة على التوجهات العامة لمشاريع القوانين، والمصادقة على التعيينات في المناصب العليا، خاصة تلك المرتبطة بوظائف الدولة الحساسة، وهو ما نص عليه الفصل 49 من الدستور.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، عن تأجيل الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التي كانت مبرمجة ليوم الإثنين 12 ماي، وذلك بسبب ارتباط هذا الأخير بانعقاد المجلس الوزاري.
ومن المرتقب أن يتم خلال المجلس عرض والمصادقة على سلسلة من التعيينات الجديدة، من ضمنها تغييرات في صفوف الولاة والعمال، في إطار رؤية لتجديد النخب الترابية وتعزيز أداء الإدارة المحلية.
وسيتم تعويض جلسة مساءلة رئيس الحكومة بجلسة أسئلة شفوية محدودة، يشارك فيها فقط ثلاثة كتاب دولة لا يحضرون المجلس الوزاري.
وتأتي هذه التطورات في ظل نقاش وطني حول أداء الإدارة الترابية وضرورة إصلاح بنيتها، بما يتماشى مع التحديات التنموية والرهانات الجديدة التي تعرفها المملكة.